امام جمعه ربط سردشت
شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود
ماموستا عثمان یوسفی اظهار داشت: فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‌های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت میگیرد، که قانونگذاری در این گونه حکومتها بر اساس خواست مردم صورت می پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی  مدارس علوم دینی اهل سنت استان آذربایجان غربی ، ماموستا عثمان یوسفی امام جمعه ربط سردشت ، طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان و جایگاه و عملکرد شورای محترم نگهبان به عنوان پاسبان دین وملت در صیانت از دین و قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع وقانون اساسی به عنوان میثاق ملی و همچنین صیانت از آرای مردم در انتخابات گفت: شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود؛ زیرا با اختیاراتی که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می‌شود.

وی اصل نظارت مستند به آیات قرآن و اشاره به ضرورت نظارت درمدیریت و امورسیاسی بر جایگاه والای شورای نگهبان درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: در جامعه ‏شناسى، مسأله نظارت با کنترل ارتباط بسیار تنگاتنگى دارد. مفهوم کنترل اجتماعى به مجموعه شیوه‏ها و تدابیر و وسایلى اطلاق مى‏شود که یک جامعه یا یک گروه در راه تحقق هدف‏ها و هدایت افرادش به رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزش‏هاى پذیرفته خود به کار مى‏گیرد. این کنترل به دو صورت امکان‏پذیر است: یکى از طریق «فشار اجتماعى» که به معناى وادار کردن انسان‏ها به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل است. ابزار این نوع کنترل، قوانین و مقررات و ضامن اجراى آن قدرت انتظامى است؛ دیگرى، از طریق «اقناع» که با رسوخ به عقل اعتقادى انسان‏ها، با دگرگون سازى جهان‏بینى افراد و با تأثیر بر جهان عقیدتى و اندیشه اعضا مى‏تواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزش‏هاى مقبول خود کند

وی اظهار داشت: در علوم سیاسى و حقوق نیز راهکارهاى مختلف براى مهار و کنترل قدرت پیش‏بینى شده است. قانون گرایى و عمل بر اساس قوانین، رسانه‏ها و وسایل ارتباط جمعى، احزاب سیاسى، تفکیک قوا و … از مهم‏ترین ابزارها و مکانیزم‏هاى کنترل قدرت به شمار مى‏آیند. امروزه تقریباً تمام نظام‏هاى حکومتى غیر استبدادى از نهادهاى متعدد نظارتى برخوردارند. نظارت در یک جامعه متناسب با نظام اجتماعى و سیاسى آن، مى‏تواند شکل و قالب متعددى را به خود بگیرد که معمولاً در قوانین اساسى و عادى کشورها پیش‏بینى شده است.

در قرآن کلمه «نظارت» و مشتقات آن ۱۲۹ بار تکرار شده که اهمیت موضوع را مى‏رساند. در قرآن کریم آمده که انسان مختار آفریده شده است، ولى از راه‏هاى تحت نظارت در نظام آفرینش قرار مى‏گیرد.

ماموستا یوسفی اشاره به عناصر نظارت‏ کرد و گفت: نظارت خداوند: اولین ناظر همانا پروردگار عالم است که نظارت مطلق بر کلیه اعمال و حرکات فرد و افراد دارد.

وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِاَعْیُنِنا ؛ در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار دارى

یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ شَهِیدٌ؛ در آن روز که خداوند همه آنها را بر مى‏انگیزد و از اعمالى که انجام دادند با خبر مى‏سازد، اعمالى که خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کردند؛ و خداوند برهر چیز شاهد و ناظر است.

یَعْلَمُ خائِنَهَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُورُ»؛۶ او چشم‏هایى را که به خیانت مى‏گردد و آنچه را سینه‏ها پنهان مى‏دارند، مى‏داند.

نظارت فرشتگان: خداوند براى انسان مأمورانى قرار داده که تمام اعمال و کردار انسان‏ها را دقیقاً ثبت کنند:

ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ»؛۷ انسان هیچ سخنى را بر زبان نمى‏آورد مگر این‏که همان دم، فرشته‏اى مراقب و آماده براى انجام مأموریت و ضبط آن است.

وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظِینَ – کِراماً کاتِبِینَ – یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ»؛۸ و بى‏شک نگاهبانانى بر شما گمارده شده والا مقام و نویسنده اعمال نیک و بد شماست، و مى‏دانند شما چه مى‏کنید.

نظارت اعضا و جوارح: «یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ ، در آن روز، زبان‏ها و دست‏ها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالى که مرتکب مى‏شدند گواهى مى‏دهد.

شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ»؛۱۰ گوش‏ها و چشم‏ها و پوست تنشان به آنچه مى‏کردند گواهى مى‏دهند.

نظارت مکان و طبیعت: در روز قیامت، مکانى که عمل در آن واقع شده، شهادت مى‏دهد:

یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها»؛۱۱ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مى‏کند.

أَلا إِنَّ لِلّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ یَوْمَ یُرْجَعُونَ إِلَیْهِ فَیُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا»؛۱۲ آگاه باشید براى خداست آنچه در آسمان و زمین است. او مى‏داند آنچه را که شما بر آن هستید و روزى که به سوى او باز مى‏گردید در آن روز آنها را از اعمالى که انجام دادند آگاه سازند.

نظارت پیامبران: تمام انبیا و اوصیا به نحوى ناظر بوده‏اند. قرآن کریم در مورد گواهى پیامبران در روز قیامت مى‏فرماید:

«فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلى‏ هؤُلاءِ شَهِیداً»؛حال آنها چگونه است آن روزى که از هر امتى شاهد و گواهى بر اعمالشان مى‏آوریم و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد».

نظارت امام: مرجع دیگرى که مسؤولیت نظارت و کنترل را بر عهده دارد، امام معصوم است:

«همان گونه شما را نیز امت میانه‏اى قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبرم بر شما گواه باشد»

«وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ»؛ بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مى‏بینند».

نظارت انسان بر نفس خویش (نفس لوّامه): یکى ازشاهدان روز قیامت، وجدان زنده و عقل و چشم بیدار شده انسان است، در قرآن آیات بسیارى آمده که بارها انسان با کمال صراحت به گناه و انحراف خود اقرار مى‏کند:

«إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَیْها حافِظٌ»؛ به این آیت بزرگ الهى سوگند که هر کس مراقب و محافظى دارد».

در عرصه وجود انسان نفس لوامه به عنوان یک مکانیزم کنترل درونى و ناظر و محافظ عمل مى‏کند.

امر به معروف و نهى از منکر (نظارت عمومى): مرجع دیگرى که مسؤولیت نظارت و کنترل جامعه را به عهده دارد مردم (ناس) هستند. این نظارت را نظارت عامه یا همگانى مى‏دانند که در قرآن با عنوان «امر به معروف و نهى از منکر» مورد تأکید قرار گرفته است. فریضه امر به معروف و نهى از منکر مهم‏ترین وسیله‏اى است که سایر فرایض الهى را در فرد و جامعه، جامه عمل مى‏پوشاند.

از آن جا که قدرت زمینه را براى فساد و تباهى فراهم مى‏آورد و به قول سرداکتون «قدرت موجب فساد مى‏شود و قدرت مطلق موجب فساد مطلق»، از این رو در اسلام فریضه امر به معروف و نهى از منکر بر افراد مسلمان واجب گردیده و در آیات و روایات بر لزوم آن، بسیار ترغیب و تحریض شده است. قلمرو این واجب الهى منحصر به گناهان فردى و شخصى افراد نیست و عموم و اطلاق آن همه گونه مفسده و خیر اجتماعى و فردى را شامل مى‏شود؛ از این رو انجام این فریضه به ویژه در مسائل اجتماعى و سیاسى منجر به سالم‏سازى اجتماع در ابعاد مختلف مى‏گردد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد.

امام جمعه ربط در ادامه اظهار داشت: از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. نخست، این سه وظیفه مهم شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در پایان، فهرستی از سایر وظایف شورا ارائه می‌شود:

۱ ـ نظارت بر قانونگذاری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در این خصوص مباحثی قابل طرح است که در ادامه خواهد آمد.

۱ ـ ضرورت نظارت بر قانونگذاری

فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‏‌های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‏ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‏گیرد، که قانونگذاری در این گونه حکومت‏ها بر اساس خواست مردم صورت می پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.

بعضی دیگر از نظام‏‌ها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‏‌کنند که می‏‌خواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه‌ریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده ‏اند. جمهوری اسلامی؛ یعنی این‏که جمهور مردم خواسته ‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل ۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانونگذار نمی‏تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل ۷۲). بنابراین، قانونگذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.

انتهای پیام

 

فهرست