ماموستا عثمان یوسفی اظهار داشت: فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظامهای سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت میگیرد، که قانونگذاری در این گونه حکومتها بر اساس خواست مردم صورت می پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت استان آذربایجان غربی ، ماموستا عثمان یوسفی امام جمعه ربط سردشت ، طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان و جایگاه و عملکرد شورای محترم نگهبان به عنوان پاسبان دین وملت در صیانت از دین و قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع وقانون اساسی به عنوان میثاق ملی و همچنین صیانت از آرای مردم در انتخابات گفت: شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب میشود؛ زیرا با اختیاراتی که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی میشود.
وی اصل نظارت مستند به آیات قرآن و اشاره به ضرورت نظارت درمدیریت و امورسیاسی بر جایگاه والای شورای نگهبان درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: در جامعه شناسى، مسأله نظارت با کنترل ارتباط بسیار تنگاتنگى دارد. مفهوم کنترل اجتماعى به مجموعه شیوهها و تدابیر و وسایلى اطلاق مىشود که یک جامعه یا یک گروه در راه تحقق هدفها و هدایت افرادش به رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزشهاى پذیرفته خود به کار مىگیرد. این کنترل به دو صورت امکانپذیر است: یکى از طریق «فشار اجتماعى» که به معناى وادار کردن انسانها به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل است. ابزار این نوع کنترل، قوانین و مقررات و ضامن اجراى آن قدرت انتظامى است؛ دیگرى، از طریق «اقناع» که با رسوخ به عقل اعتقادى انسانها، با دگرگون سازى جهانبینى افراد و با تأثیر بر جهان عقیدتى و اندیشه اعضا مىتواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزشهاى مقبول خود کند
وی اظهار داشت: در علوم سیاسى و حقوق نیز راهکارهاى مختلف براى مهار و کنترل قدرت پیشبینى شده است. قانون گرایى و عمل بر اساس قوانین، رسانهها و وسایل ارتباط جمعى، احزاب سیاسى، تفکیک قوا و … از مهمترین ابزارها و مکانیزمهاى کنترل قدرت به شمار مىآیند. امروزه تقریباً تمام نظامهاى حکومتى غیر استبدادى از نهادهاى متعدد نظارتى برخوردارند. نظارت در یک جامعه متناسب با نظام اجتماعى و سیاسى آن، مىتواند شکل و قالب متعددى را به خود بگیرد که معمولاً در قوانین اساسى و عادى کشورها پیشبینى شده است.
در قرآن کلمه «نظارت» و مشتقات آن ۱۲۹ بار تکرار شده که اهمیت موضوع را مىرساند. در قرآن کریم آمده که انسان مختار آفریده شده است، ولى از راههاى تحت نظارت در نظام آفرینش قرار مىگیرد.
ماموستا یوسفی اشاره به عناصر نظارت کرد و گفت: نظارت خداوند: اولین ناظر همانا پروردگار عالم است که نظارت مطلق بر کلیه اعمال و حرکات فرد و افراد دارد.
وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِاَعْیُنِنا ؛ در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار دارى
یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ؛ در آن روز که خداوند همه آنها را بر مىانگیزد و از اعمالى که انجام دادند با خبر مىسازد، اعمالى که خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کردند؛ و خداوند برهر چیز شاهد و ناظر است.
یَعْلَمُ خائِنَهَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُورُ»؛۶ او چشمهایى را که به خیانت مىگردد و آنچه را سینهها پنهان مىدارند، مىداند.
نظارت فرشتگان: خداوند براى انسان مأمورانى قرار داده که تمام اعمال و کردار انسانها را دقیقاً ثبت کنند:
ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ»؛۷ انسان هیچ سخنى را بر زبان نمىآورد مگر اینکه همان دم، فرشتهاى مراقب و آماده براى انجام مأموریت و ضبط آن است.
وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظِینَ – کِراماً کاتِبِینَ – یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ»؛۸ و بىشک نگاهبانانى بر شما گمارده شده والا مقام و نویسنده اعمال نیک و بد شماست، و مىدانند شما چه مىکنید.
نظارت اعضا و جوارح: «یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ ، در آن روز، زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالى که مرتکب مىشدند گواهى مىدهد.
شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ»؛۱۰ گوشها و چشمها و پوست تنشان به آنچه مىکردند گواهى مىدهند.
نظارت مکان و طبیعت: در روز قیامت، مکانى که عمل در آن واقع شده، شهادت مىدهد:
یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها»؛۱۱ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مىکند.
أَلا إِنَّ لِلّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ یَوْمَ یُرْجَعُونَ إِلَیْهِ فَیُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا»؛۱۲ آگاه باشید براى خداست آنچه در آسمان و زمین است. او مىداند آنچه را که شما بر آن هستید و روزى که به سوى او باز مىگردید در آن روز آنها را از اعمالى که انجام دادند آگاه سازند.
نظارت پیامبران: تمام انبیا و اوصیا به نحوى ناظر بودهاند. قرآن کریم در مورد گواهى پیامبران در روز قیامت مىفرماید:
«فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلى هؤُلاءِ شَهِیداً»؛حال آنها چگونه است آن روزى که از هر امتى شاهد و گواهى بر اعمالشان مىآوریم و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد».
نظارت امام: مرجع دیگرى که مسؤولیت نظارت و کنترل را بر عهده دارد، امام معصوم است:
«همان گونه شما را نیز امت میانهاى قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبرم بر شما گواه باشد»
«وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ»؛ بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مىبینند».
نظارت انسان بر نفس خویش (نفس لوّامه): یکى ازشاهدان روز قیامت، وجدان زنده و عقل و چشم بیدار شده انسان است، در قرآن آیات بسیارى آمده که بارها انسان با کمال صراحت به گناه و انحراف خود اقرار مىکند:
«إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَیْها حافِظٌ»؛ به این آیت بزرگ الهى سوگند که هر کس مراقب و محافظى دارد».
در عرصه وجود انسان نفس لوامه به عنوان یک مکانیزم کنترل درونى و ناظر و محافظ عمل مىکند.
امر به معروف و نهى از منکر (نظارت عمومى): مرجع دیگرى که مسؤولیت نظارت و کنترل جامعه را به عهده دارد مردم (ناس) هستند. این نظارت را نظارت عامه یا همگانى مىدانند که در قرآن با عنوان «امر به معروف و نهى از منکر» مورد تأکید قرار گرفته است. فریضه امر به معروف و نهى از منکر مهمترین وسیلهاى است که سایر فرایض الهى را در فرد و جامعه، جامه عمل مىپوشاند.
از آن جا که قدرت زمینه را براى فساد و تباهى فراهم مىآورد و به قول سرداکتون «قدرت موجب فساد مىشود و قدرت مطلق موجب فساد مطلق»، از این رو در اسلام فریضه امر به معروف و نهى از منکر بر افراد مسلمان واجب گردیده و در آیات و روایات بر لزوم آن، بسیار ترغیب و تحریض شده است. قلمرو این واجب الهى منحصر به گناهان فردى و شخصى افراد نیست و عموم و اطلاق آن همه گونه مفسده و خیر اجتماعى و فردى را شامل مىشود؛ از این رو انجام این فریضه به ویژه در مسائل اجتماعى و سیاسى منجر به سالمسازى اجتماع در ابعاد مختلف مىگردد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها میباشد.
امام جمعه ربط در ادامه اظهار داشت: از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. نخست، این سه وظیفه مهم شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار میدهیم و در پایان، فهرستی از سایر وظایف شورا ارائه میشود:
۱ ـ نظارت بر قانونگذاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در این خصوص مباحثی قابل طرح است که در ادامه خواهد آمد.
۱ ـ ضرورت نظارت بر قانونگذاری
فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظامهای سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت میگیرد، که قانونگذاری در این گونه حکومتها بر اساس خواست مردم صورت می پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.
بعضی دیگر از نظامها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام میکنند که میخواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایهریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده اند. جمهوری اسلامی؛ یعنی اینکه جمهور مردم خواسته اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل ۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانونگذار نمیتواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل ۷۲). بنابراین، قانونگذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.
انتهای پیام